2 - و گاهى جمع بينهما متوقف است بر تأويل احدهما المعين كالنص و الظاهر و الاظهر و الظاهر و العام و الخاص و المطلق و المقيد 2 - و گاهى بينهما متوقف است بر تصرف در احدهما المخير . امّا قسم اوّل : جمع به آن نحو همان بود كه مفصل بحث شد كه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه . . . و امّا قسم ثانى : جمع به اين نحو هم مسلّما جمع مقبول بود و بر طرح مقدم بود و جاى بحث نيست . انما الكلام در قسم ثالث است ابتدا دو مثال مىآورند : 1 - از باب عام و خاص من وجه : دليلى گفته : اكرم العلماء و دليل ديگر گفته لا تكرم الفساق كه در ماده اجتماع تعارض دارند و هركدام را كه بر ماده افتراقش حمل كنيم نزاع مرتفع مىشود و معين نيست كه حتما دليل اوّل توجيه شود و يا عام دوّمى . 2 - از باب متباينين : فرض كنيد حديثى گفته : اغتسل للجمعة كه فعل امر است و ظهور در وجوب دارد و حديث ديگر گفته : ينبغى غسل الجمعة كه اين مادّه ظهور در استحباب دارد و متعارضند باز هم اگر اغتسل بر ندب حمل شود نزاع مرتفع مىشود و اگر ينبغى بر وجوب حمل شود كذلك . حال در اين‌گونه موارد آيا جاى جمع است يا جاى طرح ؟ مىفرمايد : اگر چنانچه احد الظاهرين نسبت به ديگرى داراى قوت و مزيتى بود يعنى اظهر بود از ديگرى [ به گونه‌اى كه اگر در يك كلام بودند حتما اظهر قرينه بر ظاهر بود ] معينا اظهر را بايد گرفت و ظاهر را طرح كرد و حمل كرد بر معنائى كه با اظهر منافى نباشد و در اين فرض حكم اين قسم همانند حكم قسم قبل يعنى نص و ظاهر ، عام و خاص و . . . خواهد بود و آن اينكه وقتى به صدور اظهر متعبد شديم و آن را از حيث سند پذيرفتيم الّا و لا بد اظهر قرينهء صارفه